الشروط و الاحكام لاستخدام تطبيق كشك الجوال
توضح هذه السياسة الشروط والضوابط التي تنظم استخدامك لتطبيق كشك الجوال، ويُعد استخدامك للتبيطق إقرارًا منك بالموافقة الكاملة والالتزام بما يلي:
أولًا: إخلاء المسؤولية
• تخلي تطبيق كشك الجوال مسؤوليته الكاملة عن أي مخاطر أو أضرار أو خسائر قد تنشأ نتيجة التعاملات بين المستخدمين (البائع والمشتري أو أي طرف آخر).
• صاحب الكشك هو المسؤول الأول والأخير عن التزامه بجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
ثانيًا: البيانات والخصوصية
• تحتفظ المنصة بحق حفظ البيانات الشخصية وغير الشخصية المدخلة من قبل صاحب الكشك على خوادمها، ويحق لها مراجعتها والاطلاع عليها عند الحاجة.
• يحق للمنصة مراقبة الرسائل الخاصة لضمان خلوها من أي مخالفات أو انتهاكات.
ثالثًا: شروط العضوية
"تماشيًا مع قرار وزارة الموارد البشرية بسعودة نشاط بيع وصيانة الجوالات، وحرصًا من تطبيق كشك الجوال على دعم الكوادر الوطنية، فإن جميع خدماتنا تُقدم من خلال أفراد حاصلين على شهادة العمل الحر المعتمدة."
• يجب اختيار اسم كشك لائق وغير مخالف.
• يجب على المستخدم تحديث رقم الجوال المرتبط بعضويته عند تغييره أو فقدانه.
• في حال احتوى اسم العضوية على علامة تجارية، يشترط أن يكون المستخدم مالكًا لها أو مخولًا باستخدامها.
رابعًا: المحتوى والإعلانات
• يُحظر الإعلان عن أي سلعة أو خدمة مخالفة للأنظمة أو سياسة المنصة.
• يجب أن يتضمن صاحب الكشك تحديدًا دقيقًا للسعر وكافة التفاصيل المتعلقة بالسلعة.
• يمنع تكرار أو نسخ الإعلانات من المنصة.
• يُشترط أن تكون الصور المضافة في الكشك حقيقية، لائقة أخلاقيًا، وذات جودة عالية، ولا تخالف القوانين أو حقوق الغير.
• في حال كانت الخدمة أو السلعة تتطلب ترخيصًا نظاميًا، يجب الإفصاح عن بيانات الترخيص أو التصريح.
خامسًا: الإجراءات والجزاءات
• تحتفظ منصة كشك الجوال بحق إيقاف الحساب أو رقم الجوال المرتبط به في حال ثبوت وجود شكوى أو مخالفة.
• يُمنع نشر أو تداول تفاصيل المخالفات أو الإجراءات المتخذة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى، ويُعرض المخالف للمساءلة القانونية والتعويض.
• تعتبر جميع التعليمات والقرارات الصادرة من إدارة ومشرفي المنصة ملزمة للمستخدم، ويتوجب الالتزام الكامل بها.
⸻
باستخدامك لمنصة كشك الجوال، فإنك توافق ضمنيًا على الالتزام الكامل بجميع ما ورد أعلاه، وتقر بحق المنصة في اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات في حال مخالفة هذه السياسة